حذر تقرير صادر عن مركز بحوث المياه من أن مصر مقبلة علي مجاعة مائية بحلول 2025، فيما استمرت أزمة العطش في المحافظات خاصة الدقهلية، وتصاعدت معاناة آلاف المواطنين في القري، الذين عبروا عن احتجاجهم بالاعتصام والتظاهر ضد العطش، مؤكدين استخدامهم المياه الملوثة في الشرب، مما يهددهم بأمراض الكوليرا والتيفود والكبد والكلي.
وانتقد المواطنون إهدار ملايين الجنيهات علي مشاريع لم يتم الاستفادة منها، محملين الحكومة مسؤولية العطش، واتهموها بالفشل في إدارة الأزمة، وعدم استغلالها الموارد المتاحة بشكل جيد.
وأكد تقرير مركز بحوث المياه أن نحو 60% من الأراضي الزراعية لن تتوافر لها مياه الري بسبب محدودية الموارد المائية، وعدم وجود خطة واضحة لتوفير مصادر بديلة في ظل تزايد الاحتياجات من المياه.
وقال التقرير إن غياب الإدارة الجيدة للموارد المائية وتدهور شبكات الري والصرف وتلوث المياه، ينذر بحدوث كارثة في ظل تزايد سكان مصر، ومن المتوقع أن يصل إلي 100 مليون نسمة، مما يدل علي أن الدولة مقبلة علي مجاعة مائية بحلول عام 2025.
وانتقد التقرير التلوث الكبير الذي يتعرض له نهر النيل، مؤكدًا أنه سيكون أحد مسببات تناقص المياه، في ظل عدم وجود إجراءات رادعة، تمنع التعامل مع النيل علي هذا النحو، الذي يهدر ما يزيد علي 30% من المياه.
اتهم المهندس إبراهيم أبو عوف عضو لجنة الإسكان في مجلس الشعب الحكومة بالفشل في التخطيط لمواجهة أزمات نقص مياه الشرب والتي ظهرت منذ سنوات وتزداد ضراوة كل عام، خاصة في الفترة بين شهري يونيو وأكتوبر، مؤكدًا أن وزارة الإسكان والهيئة القومية لمياه الشرب والشركة القابضة شركاء في هذه الجريمة.
وأشار إلي أن تعدد الجهات المسؤولة عن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي أدي إلي إهدار مليارات الجنيهات في مشروعات غير مجدية وضياع المسؤولية بينها حيث انفقت هذه الجهات نحو 100 مليون جنيه علي انشاء خزانات للمياه منذ عشر سنوات ولم يتم استخدامها حتي الآن وتهالكت قبل استخدامها، حسبما ذكرت جريدة المصري اليوم.
بالإضافة إلي تعطل العديد من الاستثمارات نتيجة للبدء في مشروعات دون استكمالها رغم انتهاء المخطط الزمني لتشغيلها، ففي الدقهلية تم إدراج عدة مشروعات في الخطة الخمسية 2002 -2007 ولم يتم البدء في بعضها مثل محطات مياه منية النصر وميت غمر وأجا والتي كان من المفترض تسليمها في 30 يونيو قبل الماضي ولم يبدأ العمل بها حتي الآن.
وقال إن هناك أيضا مشروعات تم البدء فيها وانتهي موعد تسليمها ولم تنته مثل محطة مياه جمصة وكان المفترض تسليمها في عام 2005 بتكلفة إجمالية 90 مليون جنيه ومحطة المنزلة بتكلفة 25 مليون جنيه واستكمالات محطة مياه ميت فارس بتكلفة 75 مليون جنيه، فعدم دخول هذه المحطات الخدمة أدي إلي وجود عجز في كمية المياه المنتجة حيث كان مخططًا زيادة الإنتاج بمقدار 712 ألف متر مكعب في اليوم إلا أن الذي أضيف فعليا هو 153 ألف متر مكعب في اليوم من خلال المرحلة الثانية بمحطات بلقاس وطلخا ومياه الجمالية والسنبلاوين.
وأضاف أبو عوف أن أزمة العطش التي واجهت قري بلقاس كان يمكن حلها لو تم الانتهاء من محطة مياه جاليا والتي بدأ أنشاؤها منذ عام 2001 بتكلفة 90 مليون جنيه ولم يتم الانتهاء منها حتي الآن رغم أنه كان من المفترض تسليمها وتشغيلها في 30 يونيو الماضي بقدرة إنتاجية 34 ألف متر مكعب في الساعة.
وقال: إن وزارة الإسكان والهيئة القومية لمياه الشرب متواطئتان مع شركات المقاولات ضد مصلحة الوطن والمواطن واتهمهما بطرح الأعمال بالإسناد المباشر لشركات بعينها دون تحديد مواصفات معينة أو اشراف فني حقيقي أو وضع مدد زمنية وغرامات تأخير، وعلي العكس يتم إعادة تأهيل ومراجعة للأسعار حيث تقوم هذه الشركات بإسناد الأعمال لمقاولين من الباطن مما يؤدي إلي تأخير التنفيذ، كما يتم تقييم الأعمال سعريا من خلال لجان وزارية مما يفتح باب التلاعب.
وأكد أبو عوف أنه سيتم فتح ملف هذه الممارسات من خلال لجنة الاسكان في مجلس الشعب التي أصبحت في انعقاد دائم لمواجهة أزمة العطش التي يعاني منها آلاف المواطنين في القري، وسيتم إجراء زيارات ميدانية للعطشانين للوقوف علي حقيقة الأزمة.
وانتقد المواطنون إهدار ملايين الجنيهات علي مشاريع لم يتم الاستفادة منها، محملين الحكومة مسؤولية العطش، واتهموها بالفشل في إدارة الأزمة، وعدم استغلالها الموارد المتاحة بشكل جيد.
وأكد تقرير مركز بحوث المياه أن نحو 60% من الأراضي الزراعية لن تتوافر لها مياه الري بسبب محدودية الموارد المائية، وعدم وجود خطة واضحة لتوفير مصادر بديلة في ظل تزايد الاحتياجات من المياه.
وقال التقرير إن غياب الإدارة الجيدة للموارد المائية وتدهور شبكات الري والصرف وتلوث المياه، ينذر بحدوث كارثة في ظل تزايد سكان مصر، ومن المتوقع أن يصل إلي 100 مليون نسمة، مما يدل علي أن الدولة مقبلة علي مجاعة مائية بحلول عام 2025.
وانتقد التقرير التلوث الكبير الذي يتعرض له نهر النيل، مؤكدًا أنه سيكون أحد مسببات تناقص المياه، في ظل عدم وجود إجراءات رادعة، تمنع التعامل مع النيل علي هذا النحو، الذي يهدر ما يزيد علي 30% من المياه.
اتهم المهندس إبراهيم أبو عوف عضو لجنة الإسكان في مجلس الشعب الحكومة بالفشل في التخطيط لمواجهة أزمات نقص مياه الشرب والتي ظهرت منذ سنوات وتزداد ضراوة كل عام، خاصة في الفترة بين شهري يونيو وأكتوبر، مؤكدًا أن وزارة الإسكان والهيئة القومية لمياه الشرب والشركة القابضة شركاء في هذه الجريمة.
وأشار إلي أن تعدد الجهات المسؤولة عن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي أدي إلي إهدار مليارات الجنيهات في مشروعات غير مجدية وضياع المسؤولية بينها حيث انفقت هذه الجهات نحو 100 مليون جنيه علي انشاء خزانات للمياه منذ عشر سنوات ولم يتم استخدامها حتي الآن وتهالكت قبل استخدامها، حسبما ذكرت جريدة المصري اليوم.
بالإضافة إلي تعطل العديد من الاستثمارات نتيجة للبدء في مشروعات دون استكمالها رغم انتهاء المخطط الزمني لتشغيلها، ففي الدقهلية تم إدراج عدة مشروعات في الخطة الخمسية 2002 -2007 ولم يتم البدء في بعضها مثل محطات مياه منية النصر وميت غمر وأجا والتي كان من المفترض تسليمها في 30 يونيو قبل الماضي ولم يبدأ العمل بها حتي الآن.
وقال إن هناك أيضا مشروعات تم البدء فيها وانتهي موعد تسليمها ولم تنته مثل محطة مياه جمصة وكان المفترض تسليمها في عام 2005 بتكلفة إجمالية 90 مليون جنيه ومحطة المنزلة بتكلفة 25 مليون جنيه واستكمالات محطة مياه ميت فارس بتكلفة 75 مليون جنيه، فعدم دخول هذه المحطات الخدمة أدي إلي وجود عجز في كمية المياه المنتجة حيث كان مخططًا زيادة الإنتاج بمقدار 712 ألف متر مكعب في اليوم إلا أن الذي أضيف فعليا هو 153 ألف متر مكعب في اليوم من خلال المرحلة الثانية بمحطات بلقاس وطلخا ومياه الجمالية والسنبلاوين.
وأضاف أبو عوف أن أزمة العطش التي واجهت قري بلقاس كان يمكن حلها لو تم الانتهاء من محطة مياه جاليا والتي بدأ أنشاؤها منذ عام 2001 بتكلفة 90 مليون جنيه ولم يتم الانتهاء منها حتي الآن رغم أنه كان من المفترض تسليمها وتشغيلها في 30 يونيو الماضي بقدرة إنتاجية 34 ألف متر مكعب في الساعة.
وقال: إن وزارة الإسكان والهيئة القومية لمياه الشرب متواطئتان مع شركات المقاولات ضد مصلحة الوطن والمواطن واتهمهما بطرح الأعمال بالإسناد المباشر لشركات بعينها دون تحديد مواصفات معينة أو اشراف فني حقيقي أو وضع مدد زمنية وغرامات تأخير، وعلي العكس يتم إعادة تأهيل ومراجعة للأسعار حيث تقوم هذه الشركات بإسناد الأعمال لمقاولين من الباطن مما يؤدي إلي تأخير التنفيذ، كما يتم تقييم الأعمال سعريا من خلال لجان وزارية مما يفتح باب التلاعب.
وأكد أبو عوف أنه سيتم فتح ملف هذه الممارسات من خلال لجنة الاسكان في مجلس الشعب التي أصبحت في انعقاد دائم لمواجهة أزمة العطش التي يعاني منها آلاف المواطنين في القري، وسيتم إجراء زيارات ميدانية للعطشانين للوقوف علي حقيقة الأزمة.